أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تجرى في سياق يُعزز بإنفراج سياسي وحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات "الاحتجاجية والإعلامية". وأُثار المكتب السياسي للحزب في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، انتباه الحكومة إلى "ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية". وإوضح الحزب في بيانه أنه "وبالموازاة مع ما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر". وقال المكتب السياسي في بيانه إن "هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة".