دعا حزب ‘التقدم والاشتراكية' في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، إلى “ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات”. كما شدد ذات الحزب المشارك في الحكومة على مواصلة إصلاح ورش إصلاح المنظومة القضائية الذي يكتسب أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات. كما اعتبر ذات البلاغ أن “إصلاح القضاء يبدأ بمسألة استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده”. وأضاف البلاغ أن “اعتماد القانون الجنائي ينبغي أن يتم بالروح الإيجابية نفسها التي تميز الدستور بالحفاظ على المكتسبات وترسيخها، وتبني مقتضيات متقدمة وبالجرعات المطلوبة الكفيلة بتعزيز وتقوية وصيانة الحقوق والحريات الأساسية”. كما دعا حزب ‘التقدم والاشتراكية' الى الغاء عقوبة الاعدام، بعدما أوقف المغرب عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب ربع قرن. و اعتبر بلاغ حزب الكتاب، أنه يجب الاعتراف بالخطوات الكبرى التي تم القيام بها وتثمينها؛ من قبيل الإنجازات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية والمساواة والمناصفة ومدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها وتعزيز الحقوق اللغوية بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتقوية البعد الإنساني في التعامل مع الموضوع وضمان نجاح مختلف المبادرات الإدماجية للمهاجرين واللاجئين وتحسين أوضاعهم وظروف إقامتهم بما يصون إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم. لكن رغم هذه الإنجازات المحققة وغيرها، يضيف البلاغ “إلا أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية؛ ذلك أن التنصيص الدستوري والقانوني على العديد من المقتضيات الإيجابية في هذا المجال لن يتعزز إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي واتخاذ كل التدابير والمبادرات اللازمة قصد ضمان التفعيل الديمقراطي والأمثل لهذه المضامين نصا وروحا حتى يتمكن الجميع من تلمسها على أرض الواقع”.