انسحاب نقابيين يتسبب في "نسف" اجتماع المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي الذي ترأسه أمكراز

تسبب انسحاب نقابيين من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي انعقد أمس الثلاثاء برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في رفع أشغاله دون دراسة النقط المدرجة في جدول أعماله.
وقال الاتحاد المغربي للشغل، إن انسحاب ممثلي المأجورين مرده عدم تنفيذ مجموعة من القرارات التي كان المجلس الإداري قد اتخذها، أبرزها؛ تحسين معاشات التقاعد، تحسين خدمات التغطية الصحية، تحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل، تحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع والتدبير.
كما يأتي قراره، حسب بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، "رفضا للتدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ملكا للمنخرطين والتي شيدت بمدخراتهم وذلك من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين".
وأكد البلاغ أن أعضاء المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انسحبوا من اجتماع المجلس الإداري احتجاجا على هذه الأوضاع داخل الصندوق وقرروا عدم العودة إلى هذا المجلس حتى تعطي الوزارات الوصية والإدارة، أجوبة والتزام باحترام اختصاصات المجلس والإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق.
وقد تزامن انسحاب أعضاء المجلس الإداري، مع وقفة احتجاجية حاشدة بالمقر المركزي للصندوق وكذا على الصعيد الوطني للأطر والمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القطاع الخاص.