دفعت وضعية معتقلي "حراك الريف" ، المضربين عن الطعام لأزيد من 18 يوما، الحزب الاشتراكي الموحد إلى دق ناقوس الخطر "للمأسي المحتمل حصولها، والتي الشعب المغربي في غنى عنها". مؤكدا "خصوصا إذا استحضرنا مبدأ وطنية الحراك و سلميته و محاكمة قيادته أمام قضاء غير مستقل". واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بيان له أن "معاناة معتقلي الحراك الشعبي بالريف داخل السجون، معاناة مضاعفة للعائلات التي توجه النداء تلو النداء لإنقاد حياة أبنائها و ضمان سلامتهم الجسدية في انتظار الإفراج عنهم". وأكد حزب نبيلة منيب، على" وعده و عهده الذي قطعه للعائلات خلال الزيارة التاريخية للحسيمة،" القاضي بالإقدام على كل الخطوات و المبادرات من أجل" حرية كل معتقلي الحراك الشعبي بالريف و كل المعتقلين السياسيين". وأضاف ذات المصدر على أن المصلحة العليا للوطن و للشعب المغربي، وهو يواجه تطورات الجائحة و تبعاتها الخطيرة،" تقتضي خلق انفراج سياسي بالإفراج عن قيادة الحراك الشعبي بالريف و كل نشطائه و كذا نشطاء جرادة و بني تجيت، و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك و الاستجابة لمطالبهم"، وذلك حسب رفاق منيب "تفاديا للانعكاسات الوخيمة على صحتهم و حياتهم و حتي يتم طي الصفحة و مباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف و مع كل الجهات المهمشة، برؤية واضحة للعدالة الاجتماعية و المناطقية و احترام حرية التعبير و الرأي و الاحتجاج السلمي و وضع حد للمقاربة الأمنية و تلفيق التهم و للاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي عمقت الفوارق و أصبحت تهدد السلم و الاستقرار الاجتماعي". ويأتي هذا البيان التضامني مع معتقلي "حراك الريف" المضربين عن الطعام، بعد دخول مجموعة منهم في إضراب مفتوح عن الطعام، التي اعتبرها المكتب السياسي"نتيجة تملص إدارة السجون من كل الالتزامات السابقة، و إمعانها في التضييق الشديد على المعتقلين و تعذيبهم"،مضيفا أن الأمر وصل بالمعتقل أشرف موديد إلى الإقدام على محاولة الانتحار.