دخلت شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي على خط الصراع الدائر بين أعضاء المكتب السياسي للحزب، لتصطف إلى جانب ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، في مواجهة معارضيه، متهمةً هؤلاء ب”تهريب النقاش من داخل الأجهزة الحزبية إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ليجد فيه خصوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرصة سانحة لمهاجمته”. وأعلنت الشبيبة الاتحادية في بيان لمكتبها الوطني، تثمينها ل”بيان المكتب السياسي، ويعتبره من الأدبيات والوثائق الحزبية المعبرة عن الهوية السياسية للاتحاد الاشتراكي، والمجسدة لاختياراته المبدئية”، مستغربةً من ما اعتبرته “تعنت بعض الإخوة في تهريب النقاش الحزبي وبسيناريوهات مغلّطة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تبخيس كل المبادرات الحزبية”. كما دعت الشبيبة الاتحادية “كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى الالتفاف حول حزبهم وأجهزته القيادية، وأن يحترسوا من بعض المواقف التي تلبس لبوس الاختلاف في حين أنها صورة بشعة من صور التسيب”. وجاء في البيان أن ” موقف المنظمة الثابت في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إلا أنه يؤكد أن الحرية دون مسؤولية غالبا ما ترادف في معناها مفهوم التسيب والميوعة، ويعتبر أن أي نقاش اتحادي اليوم لا يتأسس على أرضية التفكير في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، هو نقاش هامشي لا يبغي الواقفون وراءه غير التشويش على مجهودات المناضلات والمناضلين في الأقاليم والجهات بهدف استعادة الحزب لمكانه الطبيعي والمركزي في المشهد السياسي العام بالمغرب، وذلك خدمة لمصالحهم الشخصية وعلى حساب المصلحة الحزبية”. وهاجمت الشبيبة الاتحادية معارضي ادريس لشكر في بيانها، الذي جاء فيه أن مكتبها الوطني “يشد بحرارة على أيادي الإخوة أعضاء المكتب السياسي، المنتصبين سدا منيعا أمام نزوات قلة جامحة طامحة لاستغلال الظرفية الراهنة لتصفية حساباتها الشخصية، والذين تمكنوا من مواجهة كل الدسائس ومن العمل على تقوية وتعزيز وحدة الصف الحزبي، وضمان استمرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كأول قوة اقتراحية، وموجه رئيسي للنقاش السياسي بالبلد، وهو ما تجسد في البيان الأخير للمكتب السياسي الذي اعتبره جل المهتمين والمتتبعين بمثابة وثيقة سياسية، واعتبره الاتحاديون خارطة طريق ونبراسا لهم في المرحلة المقبلة”. وكان مجموعة من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد انتفضوا مؤخراً في وجه ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، من بينهم عبد المقصود الراشدي وحسن النجمي، اللذان هاجما ادريس لشكر على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقدا تدبيره للحزب خصوصاً بعد دفاعه على وزير العدل بنعبد القادر بعد الضجة التي أثارها تقديمه لمشروع قانون 22.20 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي.