أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، عن وضعه لخطة من أجل استئناف العمل التوثيقي ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل 2020 بشكل تدريجي وعلى أساس اختياري مع الحرص على الامتثال للتدابير الصحية والوقائية اللازمة. كما طالب المجلس، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، بضرورة تعجيل إزالة الطابع المادي لمهنة التوثيق من أجل ضمان مواصلة أعمال التوثيق لا سيما خلال فترة الحجر الصحي عموما. وتحقيقا لهذه الغاية. وتابع البلاغ أنه قد تم اقتراح إجراءين، إنجاز عملية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثق ومختلف الشركاء الحكوميين والمواكبة في المجال التنظيمي. ويسعى المجلس من خلال هذه المشاورات، التي أطلقها، إلى “إيجاد حلول لإتاحة عملية إيداع العقود لدى المحافظة العقارية عن بعد ودون الحاجة إلى التنقل وتجريد منح الشهادات التي تثبت دفع الضرائب والرسوم الضامنة العقار من طابعها المادي. والإجراءات المزمع اتخاذها فورا أو بعد موافقة الجهات الفاعلة المعنية. كما شدد على أهمية توسيع نطاق استخدام التوقيعات الرقمية من أجل توقيع العقود وتوثيقها الكترونيا عند القيام بمجموعة من الإجراءات مقابل شهادة الكترونية مشفرة وذلك طبقا للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية”. والتمس المجلس في بلاغه من “مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص من مواصلة حواراتهم لتبادل الوسائل الضرورية، وذلك بغرض دعم الجهود الوطنية للخروج من الأزمة الحالية من خلال وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني”.