قررت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل توجيه رسالة احتجاجية لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي حول منهجية الحوار القطاعي ومضمونه، كما طالبته بعقد لقاء مستعجل. ووصفت النقابة في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، الوضع التعليمي ب”المأزوم، المحتقن والمتوتر نتيجة لعدم استجابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية وتعاطيها مع الحوار القطاعي بمزاجية ولا مسؤولية تدل على غياب الإرادة السياسية لحلحلة الأوضاع وتوفير الشروط الضرورية لمباشرة ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين”. وحملت النقابة “الدولة وحكومتها ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في حالة التوتر الدائم التي تعرفها الساحة التعليمية وفي التعاطي بمزاجية واستخفاف مع الحوار القطاعي وقضايا الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، معتبرةً أن ” الاقتطاعات من أجور المضربات والمضريين غير قانونية ولا شرعية وسرقة موصوفة ويجدد مطالبته الحكومة بإرجاع كل المبالغ المقرصنة لأصحابها ، وسحب كل العقوبات المترتبة عن ممارسة حق الإضراب المكفول دستوريا وفي المواثيق والعهود الدولية”. كما أكد البيان على دعم النقابة “المبدئي، الدائم والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية (المساعدون التقنيون والإداريون ؛ أطر التوجيه والتخطيط ؛الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛المقصيون من خارج السلم و الدرجة الجديدة ؛ المتصرفون؛ المتصرفون التربويون وأطر الإدارة التربوية؛ الممونون؛ ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون؛ المفتشون؛المبرزون والمستبرزون؛الدكاترة؛ المقصيون من الترقية بالشهادات؛المكلفون خاج سلكهم الأصلي…)”.