عبرت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، عن ارتياحها لمغادرة الشاب أيوب محفوظ أسوار السجن بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، معبرة عن تهنئتها له ولأسرته ولكل المتضامنات والمتضامنين معه على “هذا الانتصار الجزئي”، مطالبة ب”إسقاط المتابعة عنه باعتبارها تستهدف محاكمة الرأي وتنتهك الحق في حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. لكن في المقابل أدانت اللجنة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه ما وصفته ب”الحكم الجائر القاضي بثمان أشهر سجنا نافذا الصادر، في نفس اليوم، عن محكمة الاستئناف بالعيون ضد الشاب مغني الراب حمزة سباعر الذي كان محكوما ب4 سنوات ابتدائيا، معتبرة أن استمرار اعتقاله يعد تعسفا لأن الهدف منه هو الانتقام من هذا الشاب بسبب تعبيره عن أراء نقدية اتجاه الدولة ومسؤوليها”، وتطالب اللجنة ب”إطلاق سراحه فورا، دون قيد أوشرط”. واستنكرت اللجنة تأكيد محكمة الاستئناف بسلا ل”الحكم الجائر الصادر ضد مغني الراب المعروف بالكناوي، بعد أن صدر في حقه يوم أمس حكم بسنة سجنا نافذا، وهو نفس الحكم الابتدائي الذي صدر ضده قبل أسابيع، حيث سبق للجنة ان اعتبرته حكما جائرا وطالبت بإطلاق سراح الكناوي الذي وضعته ضمن لائحة معتقلي الرأي الذين تطالب بالإفراج عنهم”. كما عبرت اللجنة عن استيائها من “تواتر المتابعات بسبب الرأي، بعد المتابعة التي يتعرض لها الطالب محمد نوحي المنحدر من منطقة فم الحصن، يوم 15 يناير أمام المحكمة الابتدائية بطاطا، بتهمة الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها، بعد أن دعا إلى التعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف الذين صدرت ضدهم أحكام ظالمة، معتبرة هذه المحاكمة بدورها محاكمة للرأي تستهدف الانتقام من المتضامنين مع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، وتطالب اللجنة بإسقاط هده المتابعة ضد الطالب محمد نوحي”.