عبرت « اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير »، عن ارتياحها لمغادرة الشاب أيوب محفوظ أسوار السجن بعد تمتيعه بالسراح المؤقت. وطالبت لجنة المعتقلين في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، ب »إسقاط المتابعة عنه باعتبارها تستهدف محاكمة الرأي وتنتهك الحق في حرية التعبير التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان »، معبرة عن « تهنئتها له ولأسرته ولكل المتضامنات والمتضامنين معه على هذا الانتصار الجزئي ». وأدانت اللجنة المذكورة ما وصفته ب »الحكم الجائر القاضي بثمان أشهر سجنا نافذا الصادر، في نفس اليوم، عن محكمة الاستئناف بالعيون ضد الشاب مغني الراب حمزة سباعر الذي كان محكوما ب4 سنوات ابتدائيا »، مشيرة إلى أن « استمرار اعتقاله يعد تعسفا لأن الهدف منه هو الانتقام من هذا الشاب بسبب تعبيره عن أراء نقدية تجاه الدولة ومسؤوليها، وتطالب اللجنة بإطلاق سراحه فورا، دون قيد أو شرط ». كما استنكرت لجنة الراضي وباقي المعتقلين، تأكيد « محكمة الاستئناف بسلا للحكم الجائر الصادر ضد مغني الراب المعروف بالكناوي، بعد أن صدر في حقه يوم أمس حكم بسنة سجنا نافذا، وهو نفس الحكم الابتدائي الذي صدر ضده قبل أسابيع، حيث سبق للجنة ان اعتبرته حكما جائرا وطالبت بإطلاق سراح الكناوي الذي وضعته ضمن لائحة معتقلي الرأي الذين تطالب بالإفراج عنهم ». كما سجلت اللجنة « استياءها من تواتر المتابعات بسبب الرأي، بعد المتابعة التي يتعرض لها الطالب محمد نوحي المنحدر من منطقة فم الحصن، يوم 15 يناير أمام المحكمة الابتدائية بطاطا، بتهمة الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها، بعد أن دعا إلى التعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الريف الذين صدرت ضدهم أحكام ظالمة »، معتبرة « هذه المحاكمة بدورها محاكمة للرأي تستهدف الانتقام من المتضامنين مع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، وتطالب اللجنة بإسقاط هده المتابعة ضد الطالب محمد نوحي ».
