بعد توالي التأجيلات.. البرلمان يحدد الموعد النهائي لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي الذي دخل ثلاجة المؤسسة التشريعية، يوم الجمعة المقبل.
وكان مكتب اللجنة المذكورة قد أجل، الجمعة الفارطة، للمرة الثالة على التوالي، موعد تقديم تعديلات الفرق والمجموعة البرلمانية على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بعدما تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلب إلى رئاسة اللجنة، يقضي بتأجيل ذلك إلى حين لقاء الوافد الجديد على وزارة العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر، لبسط تصوره حول مضامين النص التشريعي المحال على أنظار النواب منذ أزيد من ثلاث سوات.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد اتهم "البام" بعرقلة إخراج القانون الجنائي الجديد إلى حيز الوجود، مبرزا أن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع أزعجه، وهي الاتهامات التي رفضا قياديو الحزب مشددين على أنهم لا يقفون وراء تعطيل القانون، بل يطالبون الحكومة بتقديم ضمانات حتى لا يتحول النص التشريعي إلى سوطا يستعمل في غير محله بغرض تصفية الحسابات.
وينص هذا الفصل المثير للجدل تحت رقم 8-256 على أنه "يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر".
وبالإضافة إلى الإثراء غير المشروع، يتضمن القانون الجنائي نصوصا يحتدم حولها خلاف الفرق البرلمانية، من قبيل الإجهاض والحريات الفردية.