فريق البام يطلب تأجيل التصويت على مشروع القانون الجنائي وإعطاء فرصة للفريق للقاء وزير العدل الجديد

يبدو أن خروج القانون الجنائي في حلته الجديدة، لا يزال مستبعدا، وذلك بعدما لجأت أجلتلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للمرة الثالة على التوالي، إلى تأجيل موعد تقديم تعديلات الفرق والمجموعة البرلمانية على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وبعدما كان مقررا أن يقدم فريق البام اليوم بتعديلاته تقدم الفريق بطلب إلى رئاسة اللجنة، يقضي بتأجيل ذلك، بمبرر إعطاء فرصة للفريق للقاء وزير العدل الجديد محمد بن عبد القادر، لبسط تصوره حول مضامين النص التشريعي المحال على أنظار النواب منذ أزيد من سنتين.
ويطالب الفريق بتجويد القانون، وتقديم ضمانات حتى لا يتحول النص التشريعي إلى سوطا يستعمل في غير محله بغرض تصفية الحسابات، وذلك ردا على تصريحات سابقة لمصطفى الرميد، الذي اتهم البام، بعرقلة مشروع القانون، بسبب فصل الإثراء الغير المشروع .
وبالإضافة إلى الإثراء غير المشروع، يتضمن القانون الجنائي نصوصا يحتدم حولها خلاف الفرق البرلمانية، من قبيل الإجهاض والحريات الفردية.