بطلب من الفريق الحركي.. تأجيل جديد لآخر موعد لتقديم تعديلات القانون الجنائي

من جديد، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تأجيل موعد آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلقة بالقانون الجنائي، إلى يوم 13 دجنبر المقبل، بعدما كان مقررا اليوم الجمعة 30 نونبر.
وقال مصدر من اللجنة، إن الفريق البرلماني للحركة الشعبية، تقدم بطلب تأجيل آخر موعد لتقديم التعديلات، لتوافق اللجنة على ذلك، على أساس تحديد موعد نهائي لتقديم التعديلات.
وأوضح المصدر، أن الفرق البرلمانية اقتربت من إعداد تعديلاتها، بينما يرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل، المفاوضات بين الفرق البرلمانية، للتوافق على تعديلات مشتركة، وخاصة بين فرق الأغلبية.
وكان مقررا قبل اختتام الدورة التشريعية الماضية، أن يكون يوم الجمعة 20 شتنبر الماضي، آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلقة بالقانون الجنائي، ليتم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى، وليحدد لاحقا تاريخ اليوم الجمعة 30 نونبر، كآخر أجل لوضع التعديلات.
وتقدم في وقت سابق، فريقي الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، بطلب إلى رئيس اللجنة، قصد تأجيل آخر موعد لتقديم التعديلات الذي كان محددا في 20 شتنبر.
ويرتقب أن تشمل التعديلات مجموعة من المواد التي جاءت بها الحكومة في المشروع، تتعلق بمجموعة من القضايا، التي أثارت جدلا كبيرا، أهمها الإجهاض والإثراء غير المشروع.