بعدما كان مقررا قبل اختتام الدورة التشريعية الماضية، أن يكون اليوم الجمعة 20 شتنبر، آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلقة بالقانون الجنائي، تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى. وقال مصدر برلماني، إن فريقي الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، تقدنا بطلب إلى رئيس اللجنة، قصد تأجيل آخر موعد لتقديم التعديلات. وأعلنت كتابة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تأجيل آخر أجل إلى “أجل غير مسمى”، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب. ويرتقب أن تشمل التعديلات مجموعة من المواد التي جاءت بها الحكومة في المشروع، تتعلق بمجموعة من القضايا، التي أثارت جدلا كبيرا، أهمها الإجهاض والإثراء غير المشروع.