أكد حزب التقدم والاشتراكية أن “ما يفرزه الوضع من أشكال جديدة للتعبير لاسيما في أوساط الشباب أخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية،” مما يستوجب بحسبه، "التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب". وأبرز حزب التقدم والاشتراكية في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي أنه “ناضل دائما من أجل التغيير المُنَظَّم من داخل المؤسسات، وفي احترام تام للثوابت الوطنية ولمكانتها، وبتفاعلٍ إيجابي مع حركية المجتمع، وانخراطٍ مسؤول في النضال الجماهيري”. “الرفاق” دعوا إلى الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط ما يقتضيه الوضعُ من إعادةِ الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار، وما تتطلبه اللحظة الوطنية أيضا من ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويُطلقها في اتجاهات إيجابية وبناءة. وأكد المكتب السياسي للحزب على أن المغرب لن يستمد تفرده وقدرته على كسب رهانات الحاضر والمستقبل سوى عبر استكمال بناء الدولة القوية بديموقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية، وبتفاعلها الإيجابي مع تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية. على صعيد آخر، جدد “الكتاب” عزمه إلى جانب الفعاليات والقوى الديموقراطية الحية، استثمار استشاراته الواسعة لأجل الدفاع عن قانون جنائي وطني يعزز حماية الحريات، بمنظور شامل وجريء ومتوازن.