أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اطلعت على مجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع “يوتيوب” وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يسمى (ن.ش)، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة. وكشفت المديرية في بلاغ لها اليوم الإثنين أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن “تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية”. وأوضحت عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، يضيف المصدر، أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله. المصدر ذاته، أفاد بأنه “نظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”. وتابعت المديرية العامة للأمن الوطني أنها “تفاعلت بشكل جدي مع مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة، وتبين أنها عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية”، مبرزة أن بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين. في السياق ذاته، أعلنت مديرية الأمن أنها ستتابع إجراءات التنسيق الدولي من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه في المغرب.
