استبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن يتضرر الاقتصاد الوطني بالأزمة الاقتصادية التي يقول عدد من الخبراء إنها ستضرب دول العالم في المستقبل القريب، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في التقرير الأخير لممارسة الأعمال برسم سنة 2020، الذي سجل ارتقاء المغرب إلى المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير. واعتبر العثماني، اليوم الإثنين بمجلس النواب، في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن “تحسن مؤشر مناخ الأعمال، مكَّن المغرب من تجنب تأثر نسبة النمو عالميا، لافتا إلى أن “تحسين مناخ الأعمال يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة لأنه يشكل يعد رافعة أساسية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية تنافسية المقاولة الوطنية وتحسين الجاذبية لاستقطاب الاستثمار المنتج، وبالتالي تعزيز مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل التي هي أحد المداخل لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية”. وأضاف رئيس الحكومة، “هذا التقدم المعتبر من طرف هيئة ذات مصداقية ومعروفة على الصعيد العالمي يدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لمجال الاستثمار، وتحفرنا جميعا على المضي قدما في تنزيل خارطة الطريق المعتمدة لتحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021”. المتحدث دعا أيضا، إلى “ضرورة مواصلة الجهود لتنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال”. وعدد العثماني مجموعة من الإصلاحات والتدابير التي قام بها الجهاز التنفيذي والتشريعي لصالح المقازلة المغربية والقطاع الخاص ولصالح الاستثمار، محيلا على تيسير تسليم رخص البناء، ربط المقاولات بالكهرباء، الإصلاحات الضريبية، الرقمنة، تتبع الأحكام الصادرة عن المحاكم والقضايا التي تهمهم عبر الأنترنيت.