قال عمر الصوابني مديرقطب شبكة المديريات الجهوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن المجلس الحكومي المنعقد الخميس المقبل، سيصادق على المشروع الخاص بالتعويضات العائلية التي تأخر صرفها بالنسبة للقطاع الخاص بعد أن كانت قد صرفت لموظفي الإدارات العمومية منذ يوليوز 2019 والتي تقرر رفعها من 200 درهم شهريا إلى 300 درهم بالنسبة بالنسبة للأطفال الثلاث الأوائل. الصوابني، أوضح أن المصادقة على المشروع ونشره بالجريدة الرسمية ستكون بالسرعة التي تخول صرف هذه التعويضات في أقرب الآجال وبأثر رجعي، وأن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكفلت بإعداد المشروع المذكور منذ مدة وأحالته على الحكومة التي تأخرت في برمجته والمصادقة عليه.