الحكومة هي المسؤولة عن تأخر صرف التعويضات العائلية

فوجئ عدد كبير من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التأخر الحاصل في صرف التعويضات العائلية، التي صادقت عليها الحكومة في اتفاقها مع المركزيات النقابية، مستغربين من عدم توصلهم بالزيادة التي أقرتها الحكومة.

وأوضحت مؤسسة الضمان الإجتماعي، في بلاغ نشر في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن "قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهريا إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاث الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019 ، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019".

وأضافت مؤسسة الضمان الإجتماعي أن "تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة، بالجريدة الرسمية".

وأوضحت مؤسسة الضمان الإجتماعي أنه "بمجرد نشر الحكومة المرسوم الخاص بالزيادة، سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل هذه الزيادة المقررة مع الأخذ بعين الاعتبار صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، وذلك، ابتداء من شهر يوليوز 2019".

وكانت الحكومة قد صادقت، في مجلسها الحكومي خلال شهر يونيو المنصرم، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضمنها الرفع من مبلغ التعويضات العائلية..