أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي حرصت منذ شهر فبراير المنصرم، أي قبل مقاطعتهم الدراسة، على فتح باب الحوار مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وأفاد الصمدي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن منظور الوزارة للتفاعل مع مطالب الطب شمولي دون فصل أو تمييز بين طلبة المؤسسات العمومية والشريكة وكذا الطلبة الأجانب، مشيرا إلى أن جل النقاط التي وردت في الملف المطلبي الذي رفعه الطلبة تم الاستجابة إليها، فيما ظلت نقطة خلافية وحيدة هي مباراة الإقامة. وبخصوص هذه النقطة العالقة، شدد الصمدي على أن مقاربتها يستند على القانون والدستور اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة. المسؤول الحكومي، عرج في معرض حديثه عن هذا الموضوع على أهم المحطات التي مر منها ملف الطلبة قبل مقاطعتهم للامتحانات، لافتا الانتباه إلى أن الفرق البرلمانية دخلت على الخط وفوضت لها الوزارة الوصية صلاحيات إصدار بلاغ توافقي مع الطلبة. وتابع: “ماتفهمناه هو رأي الآباء الذين كانوا يتحدثون عن شروط اجتياز الامتحانات ونحن في الوزارة يمكن أن نفتح المجال لإمكانية اجتياز الطلبة للامتحانات في أحسن الظروف، خاصة ونحن خلال ماي فتحنا 3 أسابيع للاستدارك ومن حضر للاستدارك قام باجتياز امتحاناته دون أي إشكال”. من جهته، هاجم مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة موردا أن الملف المطلبي لطلبة الطب يتلاقى مع مطالب المواطنين بتجويد الخدمات الصحية. واتهم المستشار البرلماني عينه الحكومة ب”التلاعب بصحة المغاربة على هامش ما تقوم به مع طلبة الطب”، موجها انتقادات لاذعة للحكومة في شخص كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي بالقول: “ليس لكم القدرة باش تجلسو بدم بارد مع الطلبة وتشوفوا مصلحة المواطنين ومصلحة الوطن، يجب أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول وأن تكون ثقة”. “لقد فقدتم ثق جميع فئات المجتمع”، يردف المتحدث ذاته، قبل أن يضيف: “إن الهدف الاستراتيجي عند الحكومة هو كيف يمكن التغلب على فئات المجتمع، واليوم أنتم تهددون صحة المواطنين وصحة المغاربة لأن الملف المطلبي لطلبة كليات الطب يتلاقى مع صحة المواطن”.
