انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تحديد تواريخ إجراء الامتحانات الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، معتبرة أن تحديد تاريخ الامتحانات من صميم اختصاصات عمداء ومجالس الكليات. وأكدت الجمعية أن اتخاذ وزارة أمزازي “قرارها الانفرادي” القاضي بتحديد 10 يونيو الجاري تاريخ إجراء الامتحانات، يعد “تطاولا على صلاحيات عمداء ومجالس الكليات، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية ﻹجراء هذه الامتحانات وذلك بشهادة أساتذتهم، ومنها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية”، ووصفته ب”الخرق السافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية”. جاء ذلك، في رسالة مفتوحة وجهتها الهيئة الحقوقية سالفة الذكر إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ورؤساء الجامعات بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة، فضلا عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وتعيش كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدى أزيد من شهرين على وقع احتقان غير مسبوق، وصل مداه إلى درجة مقاطعة الطلبة للامتحانات التي أقرتها وزارة سعيد أمزازي في تاريخ 10 يونيو. تبعا لذلك، طالب رفاق عزيز غالي في رسالتهم الموجهة إلى عدد من المسؤولين، توصل “الأول” بنسخة منها، ب”وضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر الاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة للطلبة المضربين”، كما طالبوا ب “إعمال الحكمة والتعقل في الإصغاء إلى ممثليهم عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة والعادلة، ووقف وإلغاء جميع القرارات الإنفرادية أحادية الجانب المرفوضة من طرف الطلبة”، مسجلين استغرابهم من “سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الملف (وفي ملفات أخرى كثيرة) وتعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة”. المصدر ذاته، أدان “المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها الطلبة في محاولات لترهيبهم وتخويفهم من أجل ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم السلمي والحضاري”، مستنكرا “تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية وتسييج محيط بعضها بسياجات حديدية، كما هو الشأن بالنسبة لكليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء”.