طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب ، وذلك بالاستجابة لجميع مطالب الطلبة المضربين. ونددت الهيئة الحقوقية في رسالة بعتثها لرئيس الحكومة ووزيري التعليم والصحة ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب والصيدلة بما وصفته "سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الملف، وتعاطيها اللامسؤول مع المطالب" داعية إلى إعمال الحكمة والتعقل في الإصغاء إلى ممثلي الكلبة عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية للمطالب". وحمّلت الهيئة الحقوقية وزارة التعليم مسؤولية قراراتها الانفرادية بتحديد 10 يونيو موعدا للامتحانات، في خرق سافر للأعراف البيداغوجية في تحديد هذه التواريخ التي هي من اختصاص مجالس الكليات التي تم التطاول عليها". كما استنكرت في الرسالة ذاتها "تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية وتسييج بعضها بسياجات حديدية. وختمت بوضع الجميع أمام مسؤوليتهم في استمرار الاحتقان في هذه الكليات، مشددة على ضرورة التدخل كل من موقعه بصفة استعجالية لايجاد حلول فعلية وعملية للمشكل عبر الاستجابة لمطالب الطلبة.