تفاعلا منها مع النقاش المواكب لمشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم، أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب،” تحفظها على المنهجية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الإطار، والتي تركت مساحة واسعة للغموض والتأويل خاصة في مادتيه 13 و14″. وأكدت الرابطة في بيان لها عقب اختتام الدورة العاشرة لملتقاها الوطني، الذي انعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط أن ” التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله”. – وأعلنت الرابطة عن “شجبها غياب رؤية واضحة لدى لوزارة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وينعكس ذلك من خلال الاختلالات التي تشهدها الساحة التعليمية الوطنية في مجال تشغيل المدرسين”. كما استنكرت الرابطة في بيانها “عدم التزام الوزارة بتعهداتها اتجاه القطاع والواردة، على سبيل المثال، في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع في 8 ماي 2007، خصوصا ما يتعلق بمسألة تكوين المدرسين والتحفيزات الضريبية”. وأكدت الرابطة على “عزمها على الانخراط الجدي في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، وجعلها تعكس بالفعل طموحات ورهانات الوطن في سياق إرساء نموذج تنموي جديد”. ودعت الرابطة إلى “تعزيز مكانة قطاع التعليم الخاص كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي لفتح مجال الإبداع والتجديد”. واعتماد “الشباك الوحيد في التعامل مع قضايا قطاع التعليم الخصوصي لتسهيل تدبير شؤون المؤسسات الخصوصية في ظل تعدد القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبيره”. بالإضافة إلى “إقرار سياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين لسلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أو الخاص”.
