تحفظت رابطة التعليم الخاص بالمغرب في البيان الختامي لملتقاها الوطني المنعقد يومي 3 و4 ماي الجاري، عن المنهجية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاطار، موضحة أن هذه المنهجية تركت مساحة واسعة للغموض والتأويل خاصة في مادتيه 13 و14.
وعابت على وزارة التربية الوطنية في البيان ذاته غياب رؤية واضحة للوزارة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية وينعكس ذلك من خلال الاختلالات التي شهدتها الساحة التعليمية الوطنية في مجال تشغيل المدرسين، واستنكرت عدم التزام الوزارة بتعهداتها تجاه القطاع الخاص والواردة على سبيل المثال، في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع في 8 ماي 2007 خصوصا ما يتعلق بمسألة تكوين المدرسين والتحفيزات الضريبية.
وأكدت أن ملتقاها الوطني في دورته العاشرة خصص للنقاش المواكب لمشروع قانون الاطار المتعلق بمنظومة التعليم في المغرب، وأوضحت أن التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لايمكن تجاهله.
ودعت إلى تعزيز مكانة قطاع التعليم الخاص كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي لفتح مجال الابداع، واعتماد شباك وحيد في التعامل مع قضايا قطاع التعليم الخصوصي لتسهيل تدبير شؤون المؤسسات الخصوصية في ظل تعدد القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبيره.
وأكدت على إقرار سياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين لسلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أو الخاص.
ودعت إلى ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية. وتمكين أطر القطاع من الاستفادة من امكانيات وفرص التكوين الأساسي والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين إسوة بالأطر العاملة في قطاع التعليم العمومي على اعتبار ان المستهدف بالأساس هو التلميذ المغربي، مع التفكير في إرساء آلية تمكن من تمويل هذه العملية من المبالغ المخصصة للتكوين المؤداة إلى الصندوق الجهوي للاستثمار، وتحقيق تمثيلية عادلة ومستحقة لممثلي التعليم الخصوصي بمختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجالس الإدارية للأكاديميات والمجالس الجهوية للاستثمار.
