أفادت تقارير إعلامية، أنه تم مثول عبد الجليل لبداوي عمدة مدينة أسفي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الآموال للتحقيق معه رفقة المسؤول التقني بمجلس المدينة من أجل جرائم ذات صبغة مالية والتزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عمومية. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أحال عمدة أسفي على قاضي التحقيق أمر بحجز جوازي سفر المتهمين واغلاق الحدود في وجهيهما بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول المشروع الملكي “برج الناظور” والخروقات التي شابته وتأخر خروجه الى الوجود خاصة وأن المشروع سبق وقدم أمام الملك محمد السادس قبل سنوات. عمدة أسفي المنتمي لحزب العدالة والتنمية متهم بتسليم شهادة الى مؤسسة العمران تؤكد وجود تطابق بين المعطيات التقنية والفنية والقانونية قبل أن تظهر معطيات تفيد بوجود خروقات ناهيك عن خروقات مالية شابت الصرف على المشروع الملكي.