عاشت أقسام بالمجلس البلدي لآسفي حالة استنفار كبيرة، بعدما حلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، يوم أول أمس، واستمعت طيلة يوم كامل إلى رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي الذي يسيره حزب المصباح، ورئيس قسم الموارد البشرية، على خلفية تعليمات أصدرها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتتعلق بالتحقيق في شكاية تتهم عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي، عن حزب العدالة والتنمية، بالتلاعب في مشروع ملكي، وتبديد أموال عامة، وهي الشكاية التي كان مصطفى بوكري، المستشار الجماعي ببلدية آسفي، قد تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت عدد 16/18ق ج. وتتهم الشكاية، موضوع التحقيق، عمدة آسفي بالتوقيع على صرف مبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، كمصاريف خاصة بالأشغال الشاقة، رغم أن الجماعة الحضرية لآسفي، كانت قد فوضت قطاعي النفايات والمساحات الخضراء، إلى كل من شركتي سيطا وسافي فير. أما في ما يخص التلاعبات المرتبطة بالمشروع الملكي «برج الناظور»، فتم التحقيق مع رئيس القسم التقني بمجلس آسفي، بشكل معمق من طرف ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حول الاختلالات التي طبعت المشروع المذكور، على اعتبار أن عبد الجليل لبداوي وقع على رخصة التسليم، رغم وجود تلاعبات وتعديلات في التصميم الأصلي، الذي كان قد قدم إلى جلالة الملك، إبان تدشين المشروع، فضلا عن اختفاء عدد من المرافق التي كان يتضمنها التصميم الأصلي المصادق عليه من طرف عمالة آسفي والوكالة الحضرية، والمجلس البلدي السابق، بالموقع ذاته، الذي كان الملك قد أشرف على تدشينه سنة 2008، وتبلغ مساحته 10 هكتارات وهي المرافق التي كانت تتضمنها أيضا البطاقة التقنية التي اطلع عليها الملك. واستمع المحققون إلى رئيس قسم الموارد البشرية بالمجلس الحضري لآسفي، حيث تمحورت أسئلتهم حول هوية المستفيدين من التعويضات المذكورة، وأحقيتهم في ذلك، ومعايير استفادة 400 موظف جماعي من تعويضات تتعلق بأشغال شاقة، رغم أن الأشغال المرتبطة بذلك، كان مجلس آسفي قد فوض تدبيرها قبل سنوات إلى شركات خاصة.
