وأخيرا ألقي القبض على المستثمر المدلل صاحب تجزئة الاسماعيلية 1 ببرشيد بتهمة «النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت اضر بمن سبق له التعاقد معه». ولا شك أن الفرقة الجنائية الولائية لأمن سطات ستعمق البحت مع المتهمين لإجلاء حقيقة هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني. وللتذكير فقد سبق للمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة برشيد أن اقترحت تسجيل نقطة بإحدى دورات سنة 2009 ، تتعلق بإلغاء رخصة الاسماعيلية 1 نظرا لمخالفتها لتصميم التهيئة. وقد رفض رئيس المجلس إدراجها آنذاك بدعوى أن المستثمر المدلل حصل على استثناء من عمالة سطات. وقد توجه الاخوان محمد طربوز ورابح النجاري بشكاية الى السيد الوكيل العام بسطات، يلتمسون منه فتح تحقيق حول العديد من الخروقات ومن بينها تجزئة الاسماعيلية 1. وقد أحالها السيد الوكيل العام على رئيس الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات تحت عدد 28 مسجل بالنيابة العامة تحت عدد 2011/3201/1311 . وإذا عدنا الى تجزئة الاسماعيلية 1 ، نجد أنها مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة برشيد المصادق عليه بمرسوم سنة 2000 لأن جزءا من أرض التجزئة المذكورة أعلاه تزيد مساحته عن 10.000 م2 (عشرة آلاف متر مربع) مخصص لمرفق سوسيوثقافي، وقد سبق لصاحب الارض الاصلي وورثته أن تقدموا بمشروع عمراني لمركز الاستثمار بسطات، وتم رفضه من طرف اللجنة المكونة من ممثل بلدية برشيد وممثل الوكالة الحضرية بسطات وممثل العمالة بسطات لعدم احترامه تصميم التهيئة. وقد اقترحت اللجنة على صاحب المشروع إمكانية تخفيض المساحة المخصصة للمرفق العمومي الى النصف فلم يقبل هذا الاقتراح. وبعد انتخابات 2003 وصعود مجلس بلدي آخر تقدم صاحب الارض من جديد بمشروعه العمراني، إلا أن اللجنة رفضته لنفس السبب (مخالفة لتصميم التهيئة) وهنا ظهر المستثمر المدلل فاستطاع شراء الارض من صاحبها الاصلي وبسرعة البرق حصل على استثناء من لجنة الاستثمار المكونة من نفس الاطراف التي رفضت المشروع الاول !! ولذر الرماد في العيون وخلط الأوراق، اقترحت أياد خفية على رئيس المجلس البلدي إدراج نقطة في إحدى دورات المجلس البلدي للحصول على قرار يحذف المرفق العمومي من تصميم التهيئة، متجاهلين أن قرار المجلس البلدي لا يرقى الى قوة المرسوم الوزاري الذي بموجبه تمت المصادقة على تصميم التهيئة، وأن الاستثناء الذي اخترعوه لتبرير الموافقة ينسحب فقط على الاراضي غير المشمولة بوثائق التعمير والاراضي التي يراد تغيير تنطيقها، ولا يشمل بتاتا المرافق المخصصة للجماعة كالمساحات والحدائق والشوارع والمرافق المخصصة لمختلف الوزارات. وحتى الاستثناء الذي حصل عليه المستثمر المدلل كان مشروطا باحترام دفتر التحملات الذي نص على بناء صف من البنايات المطلة على طريق مديونة دفعة واحدة، بقدرة قادر وفي وقت قياسي تمكن المستثمر المدلل من الحصول على دفتر تحملات جديد مخالف للأول غير موقع من الجهة التي منحت الاستثناء لأول مرة. وللمتتبع أن يتساءل عن الجهات الإدارية التي استطاع هذا المستثمر المدلل أن يتلاعب بها كل التلاعب؟ وكيف ساهمت بفعلها هذا في إلحاق ضرر بالغ بالعديد من المواطنين المغاربة بالداخل والخارج؟ ألا يسمى هذا فسادا يحق محاربته أم أن هناك انتقائية مخدومة لا تقترب من التماسيح والعفاريت حسب التعبير المشهور للسيد رئيس الحكومة؟.
