حاصر، اليوم الأربعاء، حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة زين العابدين حواص، رئيس المجلس البلدي لحد السوالم المعزول، بقرار من وزارة الداخلية، حيث واجهه بأسئلة حول مصادر ثروته بناء على العشرات من العقارات التي يملكها، وتصريحات الشهود اللذين اتهموه بالضغط عليهم وابتزازهم لتقديم رشاوى له. وحاول حواص من جهته، الإجابة على بعض الأسئلة في حين طلب مهلة لتقديم ما قال عنها وثائق تثبث أن مصادر ثروثه مشروعة، وهو ما استجابت له المحكمة. من جهته القاضي الوردي عرض على حواص شهادات تتهمه بالإبتزاز والضغط من أجل الحصول على رشاوي تقدر بالمليارات، من أجل شهادات إدارية. لكن حواص أنكر كل الإتهامات الموجهة إليه، موضحا أن أغلب من اتهمه، لم يتصل بهم أبدا ولم يطلب منهم ما يتهمونه به، مشيرا إلى أنه كان يقوم بدوره وفق اختصاصاته القانونية. ومن الشهادات المثيرة التي عرضها الوردي على حواص، الأولى لأحد المستثمرين الذي صرح أمام شهود آخرين أنه منحه مليار على دفعتين من أجل شهادة مطابقة لمشروع سكني، وشهادة ثانية صرح فيها مستثمر أن حواص قال له سأمنحك ماتريد لكن “نبقى فين ما نعطش نشرب”. ووجه الوردي كذلك سؤالا حول أسباب عزل الحواص من منصبه كرئيس للمجلس البلدي لأحد السوالم، ليجيبه بأنها إقالة ولا يسميها عزل وكانت بدوافع سياسية من دون أن يكشف عن تفاصيلها، مكتفيا بالقول، أنه رئيس منتخب من قبل المواطنين ولا يحق لوزارة الداخلية أن تعزله بمرسوم. ومن المتوقع أن تنكشف مفاجآت أخرى في الجلسات المقبلة في قضية حواص.