"مُغتصَب ليساسفة".. يُحرك المطالبة ب"قانون تشديد العقوبات" على مغتصبي الأطفال

وجه رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، من أجل برمجة "مقترح القانون المتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال" والذي سبق لنائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، أن تقدموا به منذ ثلاث سنوات، حيث تم إيداع مقترح القانون لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2012، وسجل تحت رقم 38، وأحيل هذا المقترح على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قصد الدراسة بتاريخ 30 يناير 2013.
وسجل رشيد روكبان في هذا الصدد، أسف فريق التقدم الديمقراطي تجاه هذا التأخر، وعدم "...برمجة مقترح القانون ضمن أشغال اللجنة لحدود هذا التاريخ، رغم أهميته واستعجاليه، ورغم مرور أزيد من ثلاث سنوات، في الوقت الذي تنص فيه المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب على إخبار مكتب المجلس بأسباب التأخير عند حالة تجاوز مدة ستين يوما المحددة في هذه المادة"
وذكر رشيد روكبان في رسالته، أنه بحكم قرب انتهاء الفترة التشريعية الجارية، فإن فريق التقدم الديمقراطي يأمل من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وتدابير في إطار ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، للتعجيل ببرمجة مقترح القانون المشار إليه أعلاه، وإعطائه الأسبقية ضمن مقترحات القوانين التي تقدم بها فريق التقدم الديمقراطي والمحالة على اللجنة.
ويأتي هذا الطلب في إطار استمرار وتنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما حدث مؤخرا، بالدار البيضاء، لطفل اليساسفة وأطفال آخرين ذهبوا ضحية جريمة الاغتصاب، وكذلك وعيا من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان حماية الأطفال من هذا النوع من الاعتداءات، والعمل على تطوير التشريعات الوطنية بما يسمح بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال للقطع النهائي مع بعض الأحكام القضائية على المدانين، وبالنظر لعدم تناسب بشاعة الجرائم وحجم الضرر الذي يصيب الأطفال الضحايا، مع الأحكام المتصلة بها في النصوص القانونية الحالية.