استمعت المحكمة، صباح اليوم الأربعاء، إلى عفاف برناني إحدى المصرحات في ملف توفيق بوعشرين مالك “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، مؤكدةً أن ضابط الفرقة الوطنية “زور أقوالها وأن بوعشرين لم يتحرش بها”. عفاف البرناني حكت روايتها أمام الغرفة الإستئنافية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، في أخر جلسة من محاكمتها إستئنافياً، بعد أن حكمت المحكمة ابتدائياً بإدانتها بالسجن النافذ 6 أشهر. وقالت برناني” لم أصرح أمام ضابط الفرقة الوطنية صاحب الشكاية ضدي بما ضمنه في المحاضر المنسوبة إلي في ملف بوعشرين”، حيث سردت تفاصيل الاستماع إليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى ظروف الفيديو الذي عرضه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الصحفيين، والذي تظهر فيه برناني وهي تقرأ بصوت مرتفع محاضر الاستماع إليها. وعندما سألها القاضي بشكل مباشر “هل اطلعت على تصريحاتك قبل الإمضاء عليها؟”، ردت برناني “لا”، ليسألها القاضي “لماذا لم تطلعي على تصريحاتك؟”، فانتفضت بعدها عفاف برناني قائلةً: “كنت خائفة، ثمان ساعات في مقر الفرقة الوطنية.. لم يمكنوني من مكالمة والدي حتى..، سيدي القاضي كنت باغيا غير نخرج من عندهم”. من جهته توجه المحامي محمد زيان، دفاع برناني، بمرافعة “قوية”، إلى هيئة الحكم شدد من خلالها على حق عفاف برناني وأي مواطن كان في أن يشتكي بأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه، قائلاً: “واش لدار شكاية يمشي للحبس.. سيدي القاضي عفاف حكموها ب6 أشهر سجناً ابتدائياً لأنها شكات بضابط الفرقة الوطنية.. إلا سمحتوا بهادشي اليوم غدا أشنو غادي يوقع.. خاصنا نشجعوا ناس يشكيوا بأي واحد بوليسي، أو محامي، أو وزير، أي واحد ماكينش شي فئة فوق العادة ماكمسهم حد”. واعتبر زيان في مرافعته أنه “ليس من حق الوكيل العام للملك التحقيق والقرار في شكاية ذات صبغة جنحية، وأنه عليه إحالتها على أي نيابة عامة لدى أي محكمة ابتدائية مختصة”. وتابع زيان “الوكيل العام للملك مع احترامي له، ماعندوش الحق حسب نظريته هو يمنع الناس من أنها تشكي، وكذلك فإنه من غير المقبول أن يكون مجرد رفض شكاية يتحول الأمر إلى جريمة، ويتم متابعة برناني”. مضيفاً “الناس سواسية أمام القانون، ولكن لماذا لا يتم التعامل مع شكايتهم بالمساواة، فكيف تم قبول شكاية الضابط في حين رفضت شكاية برناني ضده بالزور؟”. وفي ذات السياق قال محامي برناني حسن العلاوي، إن ملف موكلته مرتبط بملف توفيق بوعشرين بل هو متفرع عنه، حيث أن الحكم عليها ابتدائياً بستة أشهر نافدة كان رسالة إلى باقي المصرحات في الملف، اللواتي اختار بعضهن الصمت أمام المحكمة خلال جلسات محاكمة بوعشرين والبعض الأخر الهرب إلى خارج المغرب”. مضيفاً “هناك سيدي القاضي الآلاف من المتهمين يأتون أمام المحكمة يومياً ويدّعون بأنه قد تم تزوير محاضر الاستماع إليهم من قبل الشرطة ولا يتم متابعتهم”. وفي رده على دفاع عفاف البرناني، أكد “ممثل النيابة العامة على رفض الشكاية او حفضها هو أحد إختصاصات النيابة العامة”، معبراً على تعارضه مع ما قاله المحامي زيان في مرافعته. مؤكداً “أختلف مع الدفاع المحترم عندما قال يجب تشجيع الناس على أنهم يشكيو بالجميع محاميين وبوليس وغيرهم..، سنعيش وسط بلبلة، وأنا أرفض التشكيك المجاني، بل علينا تعزيز الثقة في المؤسسات وعدم الطعن المجاني في مصداقيتها”. لكن ممثل النيابة العامة عاد وقال للمحكمة قائلاً: “أنا لن ألتمس ظروف التشديد، ولا حكماً نافداً، ولكن ألتمس حكماً متوازناً ومتناسباً مع الوقائع”. هذا، وقد قررت الغرفة الإستئنافية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء عقب انتهاء المرافعات، النطق بالحكم يوم الأربعاء 7 نونبر المقبل.
