إقالة وزير العدل المصري بعد تصريح "مسيئا للرسول"

أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قرارا مساء أمس الأحد بإعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه بعد تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر مسيئا للنبي محمد.
ولم يشر بيان مقتضب أصدره مجلس الوزراء إلى أي سبب للإقالة. لكن البيان صدر بعد ساعات من تعبير الأزهر عن انزعاجه من قول الوزير المقال إن أي أحد يخالف القانون يحبس "حتى لو كان النبي".
وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر مقربة من الزند قالت إن رئيس الوزراء طلب من وزير العدل تقديم استقالته.
وقبل قليل من صدور قرار مجلس الوزراء أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي كان الزند رئيسا له قبل أن يشغل منصب وزير العدل بيانا أعلن فيه تمسكه ببقاء الزند في منصبه.
وجاء في البيان أن مجلس إدارة النادي يعلن تمسكه بالزند في منصبه "من أجل استكمال مسيرة تطوير منظومة القضاء التي قام بها منذ توليه مهام منصبه وحتى الآن وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها."
وأضاف البيان أن "اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تلفزيوني… اعتذر عنه في حينه. كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل."
ويشير بيان نادي القضاة إلى صدام محتمل بين النادي الذي يضم في عضويته نحو 13 ألف قاض والحكومة.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز قال عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة إن "من الخطأ التعامل مع قامة بحجم المستشار أحمد الزند بهذا الشكل وقضاة مصر يأسفون أن يكون جزاء من دافع عن مصر وعن الشعب والقضاء والوطن في مواجهة جماعة إرهابية أرادت إسقاط مصر أن يكون جزاؤه على هذا النحو."