أفادت تقارير إعلامية، أن مصادر مطلعة على ملف تفويتات أراضي الدولة بمراكش، الذي قاد كبار مسؤولي المدينة الحمراء إلى التحقيقات القضائية، يتقدمهم وال سابق، والمدير الجهوي لمركز الاستثمار، ورئيس قسم التعمير بالولاية ومنتخب "كبير" ومدير أملاك الدولة، ومدير الوكالة الحضرية، كشفت عن معطيات جديدة، وصفت بالخطيرة، وقد تطيح بأسماء جديدة. وأضافت جريدة "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع، أنه استنادا إلى المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها، فإن مجموعة من الوعاءات العقارية التي تم تفويتها لبعض الشركات، تحت غطاء تشجيع الاستثمار، تحولت إلى "الدلالة" وسوق المضاربات العقارية. وأكد مصدر من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب للجريدة، أنه بمجرد ما أشرت وصادقت لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي على بعض المشاريع، حتى سارع المستفيدون منها إلى بيعها لأشخاص آخرين بقيمة مالية مرتفعة، ما يؤكد تبديد أموال عمومية.