قالت أسماء غلالو، عضوة فريق التجمع الدستوري في مداخلتها صباح اليوم في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، أن التجمع الدستوري كان من الفرق البرلمانية الأولى التي طالبت بتحرير المحروقات، بتحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايته الاجتماعية. وأضافت غلالو، أن هذا "كان موقفنا ولا يزال. وهو ما أكدناه عندما ناقشنا ما اصطلح عليه البعض ب"الإصلاح" والذي لوحت به الحكومة السابقة في نسختها الاولى، عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة. حينها دعونا إلى مفهوم شامل للإصلاح بدل تطبيق إصلاح رقمي مؤقت، لا طالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الإعلام". وأوضحت النائبة البرلمانية في مداخلتها، أنه "للتاريخ، ما غاديش ننساو ملي قال (بنكيران) " باللي وفر لخزينة الدولة 80 مليار درهم ملي رفع الدعم على المحروقات"... وباللي، " زاد على المغاربة غير شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة"… وباللي "الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن لأنه إلا عاش النسر كيعيشو ولادو".