أحال المركز القضائي للدرك الملكي بخنيفرة دركيا وفتاة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي قرر إيداع الفتاة بالسجن المحلي بخنيفرة و متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب"الفساد و التزيي علنا بغير حق بزي نظامي"، بينما أمر في المقابل بإخلاء سبيل الدركي و حفظ المتابعة في حقه لعدم كفاية الأدلة. و كان شريط فيديو قد تسرب تظهر فيه المتهمة و هي ترقص مرتدية الزي الرسمي للدرك، مما جعل المفتشية العامة للدرك الملكي تفتح تحقيقا داخليا لتحديد مصدر الشريط و هوية بطلته المجهولة و ذلك بالاستعانة بمختبر الأبحاث والتحليل التقني والعلمي التابع للدرك الملكي الذي ما لبث أن توصل إلى أن الزي الرسمي الذي كانت ترتديه الفتاة يعود لدركي يمارس مهامه بسرية مولاي بوعزة التابعة للقيادة الإقليمية بخنيفرة. و فور الانتهاء من مرحلة البحث التقني، باشرت المفتشية العامة تحقيقا إداريا مع المعني بالأمر الذي أنكر جملة و تفصيلا أن تكون له علاقة بتصوير الشريط المذكور، معترفا في نفس الوقت بأن الفتاة التي تظهر في الشريط تشتغل كخادمة بمنزله بمولاي بوعزة و متهما إياها بأنها استغلت غيابه عن المنزل و الثقة التي يضعها فيها لتصوير الشريط مرتدية زيه النظامي. بعد الانتهاء من تلقي إفادات المعني بالأمر أمام لجنة التحقيق التابعة للمفتشية العامة، تمت إحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بخنيفرة الذي باشر، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، تحقيقا قضائيا في الواقعة تم خلاله توقيف بطلة الشريط و الاستماع إليها في محضر رسمي. وأقرت الفتاة بأنها هي من يظهر في الفيديو نافية في نفس الوقت أن تكون مجرد خادمة في بيت الدركي، بل أصرت أنها على علاقة جنسية غير شرعية بالدركي الذي ظهرت في شريط الفيديو مرتدية زيه الرسمي.