كتب الدكتور إدريس الكنبوري معلقا على حملة المقاطعة التي تمت الدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، قائلا،"حملة المقاطعة لبعض المنتوجات الاستهلاكية التي يقف وراءها حزب العدالة والتنمية لها هدف سياسي لا اجتماعي، عنوانه العريض استهداف اتجاه معين يمثله عزيز اخنوش ومن يدور في فلكه. عندما كان عبد الإله بنكيران يقود الحكومة كان الحزب يعرف كل شيء لكنه أغمض عينيه عن كل شيء، لأن الأمر كما يقول الفرنسيون كان politiquement correct. حكومة بنكيران كانت مسؤولة عن زيادة الأسعار في إطار الاستمرار. خدم الرجل الملاكين الكبار بشكل غير مسبوق ووظف شعبيته لأداء دور معين وأجهز على جيوب المواطنين. اليوم حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة ويستطيع لو لديه الإرادة للإصلاح أن يقول كلمته من موقع المسؤولية السياسية بدل اللجوء إلى حملات انتخابية بتوظيف الغضب الاجتماعي وتوجيهه إلى ناحية معينة. هناك غضب اجتماعي حقيقي لدى المغاربة لكن المشكلة في من يربحون الانتخابات ويصلون إلى السلطة لا في التجارة. إذا كان الاقتصاد هو التعبير المكثف عن السياسة فإن السياسة تستطيع التعديل في قوانين التجارة الداخلية باستعمال سلطة الحكومة. لا يمكن قبول وضع يتصرف فيه المسؤولون وكأنهم في حكومة ظاهرا بينما يقودون حروبا من الخلف. عندما كان بنكيران يصرخ كان يمكنه أن يصرخ بالحقيقة بدل أن يصيح فقط". وأضاف الكنبوري في تدوينة ثانية على حسابه الشخصي على فيسبوك، "يبدو أن تدوينتي الأخيرة عن المقاطعة أثارت البعض. موقفي فيها كان واضحا ولا يقبل المعاودة. قلت إن الهدف سياسي وليس اجتماعيا، الهدف منه تصفية حسابات سياسية. لنطرح هذا السؤال: لماذا منتوجات بعينها، إفريقيا – سيدي علي – سانطرال؟ لماذا لا نقاطع حتى المنتوجات الفرنسية والأمريكية وهي موجودة ومنتشرة في نفس المجالات الاستهلاكية؟. في فرنسا تبيع الشركات منتوجاتها بأسعار معقولة لأنها في دولة القانون، ونفس المنتوجات تبيعها نفس الشركات في المغرب بأسعار حمقاء لأنها تعرف أنها في بلد لا قانون فيه سوى قانون من يربح أكثر. هذه الشركات هي التي خدمتها وتخدمها الحكومات المتعاقبة، لأنها حكومات بلد مستعمر سابق، يضع في الناحية الخلفية للميتروبول، بما فيه حكومات من يسمون أنفسهم إسلاميين. يقولون، كل شخص حين يكون بمفرده حكيم، لكن حين يدخل وسط الكثرة يصبح واحدا من المجانين. أنا مع المقاطعة جذريا، لكن خارج الصراع الحزبي الذي يوظف المقاطعة انتخابيا، كما يوظف الأرقام الحقيقية للتخلف والبطالة في الحملات الانتخابية ثم يبدأ يشكك في نفس الأرقام حين يصل إلى الحكومة".