قال ممثل النيابة العامة في معرض رده على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع توفيق بوعشرين ناشر "أخبار ليوم" و"اليوم 24″ ، أن الدفاع "تقدم بطلب رامي إلى بطلان محضر الضابطة القضائية انطلاقا لخرق فقرينة لبراءة، تأسيسيا على كون البلاغات الصادرة عن النيابة العامة والتي تم نشرها على وسائل الاعلام نجم اعنها تشهير ممنهج ضد المتهم وعلى حسب قول أحد أعضاء تم تغليب الزمن الإعلامي على الزمن القضائي ،وانجزت استطلاعات راي وتحقيقات في غياب المحكمة". وأضاف جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم الإثنين، أن "هناك من أعضاء الدفاع من قال أن النيابة العامة أصدرت بلاغ خلال تقديم المتهم أمام المحكمة، وقبل إشعاره بذلك، أي قبل قراءة المتهم لمحضر الاستنطاق وهذا غير صحيح، حرصا من النيابة العامة على تنوير الرأي العام وضمانا منها لعدم سقوط الرأي العام غريسة للإشاعات". وقال ممثل النيابة العامة أن الأخيرة "منذ انطلاق مجريات القضية أصدرت أربع بلاغات، أخبرت من خلالها للرأي العام بوجود شكايات تتعلق باعتداءات جنسية في مواجهة المشتكى به، وقام ممثل النيابة العامة بسرد البلاغات، والتي شرح ظروف صياغتها ومسبباتها حسب تعبيره". وأوضح ممثل النيابة العامة أن البلاغ الأول جاء بعد أن "تناولت عدد من المنابر الإعلامية الحديث عن اختطاف توفيق بوعشرين، واقتحام مقر جريدته وأشارت إليه بالاسم، هذه الحملات هي التي أشارت إليه بالاسم، وحيث كان لزاما على النيابة العامة التواصل مع لشارع العام لتنويره بحقيقة الأمر". واعتبر ممثل النيابة العامة، أن البلاغ الثاني جاء بعد انتشار خبر اعتقال او استدعاء صحفيين، وكان لزاما على النيابة العامة توضيح الامر بأنه لم يتم استدعاء أي صحفي وبأن البحث لا علاقة له بمهنة الصحافة، كما اعتبر وكيل الملك ان البلاغ الثالث والرابع جاء لتنوير الرأي العام "وعدم تركه فريسة للإشاعة"، كما قال ممثل النيابة العامة أن البلاغ الرابع جاء كذلك للتنوير بأن بوعشرين متابع بتهم جنائية"، وقبل أن يكمل ممثل النيابة العامة، أراد بوعشرين التحدث، فقاطعه القاضي قائلا "نتا هنا متهم وليس لك الحق في الكلام" مسترسلا "السيد وكيل الملك واخد الكلمة كين عندك الدفاع ديالك كيلاحظ ما عندكش الحق تقاطع السيد ممثل النيابة العامة"، ليكمل ممثل النيابة العامة شرحه قبل أن يوقف القاضي الجلسة للاستراحة لمدة 10 دقائق.