أدانت جماعة العدل والإحسان، ما وصفته ب"أشكال القمع المخزني الذي طال ساكنة مدينة جرادة"، اليوم الأربعاء، إثر التدخل الأمني لفض احتجاجات الساكنة بمنطقة الآبار "السندريات"، مشددة على "محورية السلمية في أي حراك ورفض أي عنف". وأضافت جماعة العبادي، أن الاحتجاجات هي "احتجاجات جماهير مقهورة عاشت ومازالت تعيش سنوات من الظلم والحيف والحرمان جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي". واسترسل بلاغ الجماعة قائلا، "كلما انسد الأفق أمام المخزن وضاقت حويصلته عن استيعاب صبر الشعب وإصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير بشكل سلمي وحضاري، إلا وانبرى المأجورون لربط اسم العدل والإحسان بالعنف وألصقوا بها بهتانا ما يجري من الأحداث، في خطوات تسعى من خلالها السلطة رمي فشلها على الغير والجماعة خصوصا، وتسعى هذه المنابر إلى قلب الموازين بجعل الجلاد ضحية واتهام ضحايا القمع بالعدوان". وأشارت الجماعة إلى أن مطالب سكان مدينة جرادة هي "مطالب مشروعة، لا يعفي تراكم الإخفاقات و"التعايش" مع سنين القهر المخزن من مسؤولياته في الإسراع بإيجاد الحلول والبدائل الواقعية"، مثمنة "تشبث الساكنة بالسلمية طيلة ثلاثة أشهر، وما أبانت عنه من تضامن اجتماعي منقطع النظير".