تحت شعار " لا للإفلات من العقاب، وضد التعامل بانتقائية مع ملفات الفاسدين" اصدرت فدرالية اليسار الديمقراطي بسيدي سليمان اطلعت عالم اليوم على نسخة منه حيت عقدت اللجنة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بذات المدينة – والمكونة من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد-يوم الاثنين 3ماي 2021 اجتماعا لتدارس الوضع الذي اسمته بالكارتي حسب البيان نفسه والذي تعيشه ساكنة مدينة سيدي سليمان ومآلات التدبير الجماعي لجماعة سيدي سليمان على ضوء قرار المحكمة الادارية بالرباط والقاضي بعزل رئيس المجلس البلدي السابق (م.ح)من منصبه بعد قرار تفعيل المتابعة القضائية الذي أحاله عليها عامل إقليمسيدي سليمان بعد صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وعليه اعلنت الفدرالية المذكورة من خلال البيان للرأي العام: المحلي والوطني ما يلي: 1-تثمين قرار المحكمة الإدارية في التصدي لملفات الفساد. 2-شجب التعامل بانتقائية من طرف المسؤول الاول على اقليمسيدي سليمان مع مدبري المجالس الجماعية لإقليمسيدي سليمان . 3-المطالبة بتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على مدبري الشأن العام. 4-اعتبار الفساد بكل أنواعه أصل كل المشاكل التي يعاني منها بلدنا المغرب عامة وإقليمسيدي سليمان خاصة، وندعو المسؤولين كل في دائرة اختصاصه إلى التعامل بحزم لمحاسبة كل المفسدين ودون استثناء. 5-دعوة المواطنات والمواطنين الغيورين على إقليمسيدي سليمان إلى العمل الجاد لإنقاذ المدينة؛ والتصدي بقوة لكل الناهبين لثرواتها وخيراتها، وعدم منحهم فرصة استغلال محطة الاستحقاقات المقبلة، لتمييع الأجواء بالطرق المشبوهة التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه من اهتراء في البنيات التحتية وتدني الخدمات حسب ماجاء في البيان ….