طالب "تحالف اليسار الديمقراطي" بمراكش بالقطع مع الإفلات من العقاب "في الجرائم المالية والاقتصادية والسياسية" وكذا استرجاع الأموال المنهوبة، من أجل "تحقيق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون". كما جدّد بيان للتحالف الذي يضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، دعوته إلى "القطع مع الاستبداد والفساد"، مطالبا في الوقت نفسه بمحاكمة "رموز الفساد وناهبي المال العام". وعبّر البيان الذي توصلت به هسبريس، عن استنكاره لما قال عنها "حملة التشهير والتضييق والتهديد" التي يتعرض لها أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش.