تزامنا مع صدور التقرير المخابراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحفي اليعودي جمال خاجقجي وردت مجموعة من الردود على ذات التقرير الاستخباراتي والذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان "أجاز" عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي. هكذا فقد تفاعل العالم مع التقرير المذكور الذي صدر يوم الجمعة الفارط. فقط كتبت وزارة الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة". وأضافت "دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل". من جهتها، خبيرة الأممالمتحدة أغنيس كالامار كتبت على فيس بوك "مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولاياتالمتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها". "ينبغي على حكومة الولاياتالمتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد" وتابعت "ينبغي على حكومة الولاياتالمتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد، كما فعلت مع الجناة الآخرين – باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية". رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت في بيان "يجب على حكومة الولاياتالمتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة". وأضافت "يقف الكونغرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا. ونحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان". "كان هذا قتلا وعملا بشعا…" وزير الخارجية الكندي مارك جارنو صرح أمام الصحافيين "كان هذا قتلا وعملا بشعا… سننظر في التقرير الذي صدر اليوم ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح المملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل". وقال فريد رايان، الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب فيها خاشقجي "منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرين مهمين: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف إصدار التقرير اليوم الحقائق. والآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي". وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة