رفضت السعودية "رفضا قاطعا" ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 نشر الجمعة، خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" العملية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
وقال تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية المكو ن من أربع صفحات ورفعت عنه السرية، "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".
وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيما في الولاياتالمتحدة وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وبحسب البيان السعودي "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا".
وأضاف " ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وأعلنت واشنطن الجمعة أيضا فرض قيود لمنح تأشيرات ل76 سعوديا متهمين ب"تهديد معارضين في الخارج" وخصوصا الصحافي خاشقجي.
ولم تكشف أسماء السعوديين المستهدفين بسلسة التدابير هذه أو وظائفهم.
وأك دت الخارجية السعودية في بيانها أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل". وأعربت عن أملها أن "تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قوي ا لشراكة البلدين الاستراتيجية".
