قامت الحكومة الايطالية الجديدة في المدة الاخيرة باصدار مرسوم جديد يهدف الى تسهيل إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، المرسوم الذي يشمل 13 دولة تضم المغرب ، حسب ما صرح به وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي . وأعلن دي مايو، اعتزامه القيام بزيارة تشمل العديد من البلدان تشمل المغرب وتونس، لتفعيل اتفاقيات تهم ترحيل المهاجرين الى أوطانهم" سبق وان تم توقيعها حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الايطالية مؤخرا. وصرح ذات الوزير بكون"هناك 13 يهمها المرسوم الحكومي الجديد، المتعلق اساسا بإجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم"، وتشمل المغرب وتونس وألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكوسوفو وغانا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا وأوكرانيا. مشيرا أن "ان ايطاليا سبق وان وقعت اتفاقيات تخص موضوع الترحيل تهم المغرب وتونس بشأن عمليات الإعادة"، لكن "هذه الإتفاقات تحتاج الى الى التعزيز و المصادقة . و اشار من جهته الى واستباقا لزيارته المرتقبة الى تونس لعقد اجتماع طارئ لمجموعة العمل الإيطالية التونسية، بهدف الرفع من عمليات الترحيل ، للمهاجرين غير الشرعيين . وتحدت عن اللقاء المرتقب مع الحكومةالتونسية التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها لتنفيذ بنود الاتفاقية الشهيرة، المتعلقة اساسا بترحيل المهاجرين ، المرسوم الحكومي المصادق عليه من طرف الحكومة الايطالية سيفرز دون شك انتقادات كبرى لذى المنظمات الغير الحكومية بخصوص التعامل مع ملف الهجرة وتدفق المهاجرين بايطاليا في غضون ازمة اقتصادية لازالت حدتها تكبح مباشرة حل المشاكل الاجتماعية كارتفاع نسبة البطالة وتباطؤ وثيرة تنفيد المساعدات الاجتماعية .