الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء ركز على ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول يتعلق بإتحاد المغرب العربي والعلاقات المغربية الجزائرية و المحور الثاني يتعلق بالوحدة الترابية و المحور الثالث بدينامية المغرب داخل الاتحاد الإفريقي. و كان أبرزها و أهمها هو المحور المتعلق باتحاد المغرب العربي و العلاقات المغربية الجزائرية. 1 – إتحاد المغرب العربي و العلاقات بين المغرب بالجزائر : في هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى واقع التفرقة والإنشقاق داخل الفضاء المغاربي، في تناقض صارخ مع ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة، ووحدة الدين واللغة، والتاريخ والمصير المشترك ، و المقصود هنا بالدرجة الأولى بالعلاقات غير الطبيعية بين المغرب و الجزائر ، خصوصا إذا علمنا أن المملكة المغربية ، تربطها علاقات الأخوة و التضامن ، ساندت المقاومة الجزائرية من أجل التحرير و الإستقلال ، وأسست للوعي والعمل السياسي المغاربي المشترك ، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة. إنها رسالة تاريخية من ملك المغرب إلى دولة الجزائر وشعبها الشقيق من أجل إعادة العلاقات الطبيعية بين المغرب و الجارة الجزائرية و تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. هذا مع العلم أن ملك منذ توليه العرش وهو يطالب ، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية.. و في هذا الإطار اقترح جلالة الملك على الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، و الإنكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، و يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق بإستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية. و ينبغي التأكيد هذا الصدد أنه لا يمكن تحقيق تنمية ورخاء إقتصادي بالمنطقة المغاربية ووحدة حقيقية بين دول إتحاد المغرب العربي دون أن تكون العلاقات جيدة و قوية بين بلدان هذه المنطقة. والدليل على ذلك أن توتر العلاقات بين المغرب و الجزائر كانت له آثار سلبية على الوحدة المغاربية وضيع على البلدين وشعوبهما فرص اقتصادية هائلة. 2- قضية الوحدة الترابية : قضية الوحدة الترابية كانت دائما في حاضرة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، التي نحتفل اليوم بذكراها الثالثة والأربعين، وهي مرحلة فاصلة، في النضال المتواصل، من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد. حدث يخلده المغاربة بكل فخر وإعتزاز لمواصلة السير قدما على درب الإصلاحات و الإنجازات ، سعيا إلى تثبيت الوحدة و مناهضة كل الأصوات الداعية الى الإنفصال و التقسيم . حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال و يشكل لحظة قوية لإستحضار بطولة الشعب المغربي و وطنيته و تضحياته الجسيمة . حدث سيظل منقوشا بمداد من ذهب في الذاكرة المشتركة للمغاربة ، و كذلك مناسبة ووقفة للتأمل. ولا شك أن الإيمان بعدالة القضية الوطنية التي تصدى لها المغرب للدفاع عنها سلميا أمام المنتظم الدولي، كانت هي المحرك الأساسي لتشبت المغرب ، قيادة و شعبا ، بوحدته الترابية و عدم التنازل عن شبر منها. وفي هذا الصدد عبر جلالة الملك في خطابه عن حزمه في التعامل مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الإنحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة. و أن المغرب يتعاون بصدق مع الأمين العام للأمم المتحدة، و يدعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية. علما أن مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، الذي تبناها المغرب منذ 2007، تشكل إطارا مرجعيا ملائما للحل ، وهو الحل الوحيد و الأنسب لقضية الصحراء المغربية، لأنه مقترح عملي لطي صفحة النزاع المفتعل بشكل نهائي ، وإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق. كما شكل موضوع التنمية المندمجة و الجهوية بالأقاليم الصحراوية جزءا مهما من الخطاب الملكي ، عندما أكد جلالة الملك على مواصلة العمل من أجل وضع حد لسياسة الريع والإمتيازات، و كل أشكال الإبتزاز أو الإتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة ، والنهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد ، وهذا لن يتحقق إلا بتنزيل الجهوية المتقدمة في ظل إنبثاق نخبة سياسية حقيقية تمثل ديمقراطيا وفعليا، سكان الصحراء. 3 – الاتحاد الافريقي : يولي جلالة الملك أهمية خاصة لمنظمة الإتحاد الافريقي ، وكانت عودة المغرب الى الحظيرة الإفريقية قرارا إستراتيجيا حكيما ، و لم يكن فقط بهدف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، و وإنما هو نابع أيضا من إعتزاز المغرب بإنتمائه للقارة، وإلتزامه بالإنخراط في نموها الإقتصادي و تطورها بين بلدان العالم. ذلك أن حضور المغرب داخل المنظمة كان إيجابيا جدا ، لأنه ساعده على الدفاع عن مصالحه العليا و المشروعة من خلال التصدي لخصوم الوحدة الترابية . وخير دليل على ذلك القرارات الأخيرة لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، المنعقدة بنواكشوط، وإنسجامها مع المواقف والمبادئ الدولية ذات الصلة ، وهو ما أشاد به جلالة الملك في خطابه ، وإعتبر هذا الموقف انتصارا للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في رحاب الإتحاد الإفريقي، وأضاعت على إفريقيا وشعوبها وقتا ثمينا، كان أحرى أن يوظف من أجل النهوض بالتنمية وتحقيق الإندماج. و من جهة أخرى ، فقد ساهم المغرب بشكل ملحوظ في النمو الإقتصادي على مستوى القارة الإفريقية . فمن خلال تحليل الأرقام الإقتصادية، يمكن أن نلاحظ إنتقالًا مهمًّا في حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا، وهو ما يعني أن المغرب قد ضاعف حجم مبادلاته التجارية مع إفريقيا ست مرات خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكس إهتمامًا متزايدًا من المغرب نحو التعاون الإقتصادي جنوب-جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية. كما قام المغرب بتوقيع عدد كبير من الإتفاقيات مع عدد من البلدان الإفريقية تشمل قطاعات متنوعة مثل القطاع البنكي، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية مثل الزراعة والصناعة والمعادن.