لازال المتتبعون في المملكة المملكة العربية السعودية وباقي أنحاء العالم يحصون تبعات "الزلزال السياسي" الذي هز مفاصل اقوى مملكة بين دول الخليج، بعد أن أوقفت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي شكلها العاهل السعودي برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكثر من 11 أمير من الأسرة الحاكمة وعدة وزراء منهم وزراء حاليين ووزراء سابقين. ورغم أن قناة العربية التي أعلنت الخبر مساء أمس لم تذكر أسماءا بعينها، إلا أن وسائل الإعلام أكدت أن أجهزة الأمن السعودية شنت حملة اعتقالات جديدة طالت أمراء يشغلون مناصب حساسة في الدولة، في حين أشارت أنباء إلى اعتقال وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله، بعد وقت قصير من إعفائه من منصبه. وذكرت وسائل إعلام سعودية محسوبة على الدولة، أنه حتى منتصف ليل السبت/ الأحد، تم اعتقال 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، وأسماء أخرى عديدة بتهم الفساد. وبحسب ما نُشر؛ فإنه تم إيقاف الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته..كما شملت الاعتقالات خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق؛ بتهم الفساد وأخذ الرشاوي، والأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض السابق، بتهم فساد، ورجل الأعمال وليد الإبراهيم، صاحب المجموعة التلفزيونية الكبرى عربياً MBC ،بعدة تهم تتعلق بالفساد، والأمير الوليد بن طلال في قضايا غسل للأموال، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة. وطالت الحملة أيضاً كلاً من محافط هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ، بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب بأوراق المدن الاقتصادية، ورجل الأعمال المعروف صالح كامل وأبناءه بتهم الفساد وتقديم الرشوة، في إشارة إلى رجل الأعمال صالح كامل، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف؛ بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع، من ضمنها توسعة الحرم الشريف، ومحمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق، بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، وخالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية السابق؛ بتهم الفساد والاختلاس، وسعود الدرويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية؛ بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.
