صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد مؤخرا، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالعمال المنزليين، تقدم بهما وزير الشغل والإدماج المهني. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي. وأوضح السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة. ويأتي هذا النص، حسب الوزير المنتدب، في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 غشت الجاري. ويتضمن هذا المرسوم عددا من الإجراءات، منها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. وأضاف أنه تم التنصيص أيضا على سبعة بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل والمهمة، وتحديد فترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر. وأبرز أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة. ويهدف المشروع -يضيف الوزير المنتدب- إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. وأشار إلى أن المشروع نص على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، والتي تتضمن خمسة عشر نوعا من الأشغال (المادة 2)، مضيفا أن مشروع المرسوم تضمن لائحة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالمهام المتمثلة في الاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة والبستنة وحراسة البيت، وحمل الأثقال.