أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب، استهلته بالحديث عن الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2007، حيث نوهت وأشادت بهذه الاستحقاقات التي أشارت إلى أنها لم تشبها أية خروقات وأنها جرت بدون أي مشاكل وطبعتها الشفافية والمصداقية، حسب الملاحظين الدوليين. ويشير التقرير إلى أن حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة مكفولة بواسطة القانون، إلا أنه في نفس الوقت توجد بعض الخروقات والمتعلقة أساسا بالاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتشار الرشوة والتضييق على الحريات واستفحال ظاهرة تشغيل الأطفال خصوصا في القطاعات غير النظامية. وقد تم تقسيم التقرير إلى خمسة أقسام، يتحدث القسم الأول منها عن الأحكام التعسفية وغير القانونية والقسم الثاني عن احترام الحقوق المدنية، والقسم الثالث عن احترام الحقوق السياسية وحقوق المواطنين اتجاه الحكومة والقسم الرابع عن موقف الحكومة بخصوص التحقيقات والاتهامات التي توجهها بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية حول خروقات حقوق الإنسان، والقسم الخامس عن التمييز والاستغلال الاجتماعي وتنقل الأشخاص.