متى نتخلص من تشريعات عهد الحماية؟

بمناسبة الندوة التي نظمتها رابطة الصيادلة الاستقلاليين مؤخرا بمدينة فاس تحث شعار: «الصيدلة ونظام التغطية الصحية بالمغرب «تكلفت بموضوع يهم إشكالية التأهيل القانوني بهذا القطاع، وكنت مطالبا بالقيام بدراسة متأنية لكل القوانين والأنظمة المنظمة للطب والصيدلة، فوجدت أن هناك تشريعات تعود إلى عهد الحماية كما هو الشأن بالنسبة لظهير 2 دجنبر 1922 في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بصحة الإنسان وحياته اليومية وكذلك الشأن بالنسبة للقانون المنظم للمياه والغابات الذي يعود تاريخه إلى 1917 وغيرها من القوانين التي ترتبط ارتباطا عضويا بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والحياة اليومية للمواطنين.
إن خطورة مثل هذه التشريعات لا تكمن فقط في بعدها السيادي والسياسي، بل أيضا لكونها تشكل خللا في التعامل والمعاملة بالنسبة للقضايا والمواضيع والوقائع والأنشطة المطلوب تنظيمها وتقنينها وانعكاس ذلك سلبا على المواطنين والمجتمع والدولة. فأي دور للبرلمان إذا لم يكن بالأساس ممارسة السلطة التشريعية بما في ذلك تحسين التشريع المغربي وإخراجه من عهد الحجر والحماية إلى عهد الاستقلال والحرية ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ومسايرة مستلزمات الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا والاستجابة لما تفرضه سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب في مختلف المجالات، بما في ذلك انخراطه في المنظمة الدولية للتجارة وإبرامه عدة اتفاقيات شراكة والتبادل الحر والانسجام مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
لحسن بنساسي