تختتم اليوم بالرباط الندوة التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة حول التغيرات المناخية بشراكة مع البنك الدولي, و أكد نزاربركة الوزير المنتدب لدى الوزيز الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في الكلمة التي أالقاها في افتتاح هذه المناظرةأن المغرب يعتبر من بين الدول الأكثر هشاشة في المجال البيئي واثار التغيرات المناخية بسبب وضعيته الجغرافية والجيولوجية ، وهذا الضعف يمكن أن يحتد بسبب اثار التعمير والتقلبات المناخية التي يمكن تؤثر على النمو الاقتصادي والإجتماعي وعلى الفلاحة واالموارد المائية والنمو العمراني والصحة . وأكد نزار بركةأن ا لحكوكة المغربيةأطلقت مجموعة من المبادرات التي تمكن المغرب التكيف مع الأوضاع المناخية الجديدة مثل المخطط الأخضر الذي يجعل من الفلاحة المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني مع الأخذ بعين الإعتبارالتغلب الإكراهات المناخية وعوامل الجفاف وندرة الموارد المائية. وبالنسبة لمواحهة الفياضانات أك د الوزير أن المغرب قام بعدة إجراءات استعجاليةمنها على وحه الخصوص تخصيص مبلغ 1.3 مليار للتقليص الاثار الإقتصادية لهذه العوامل. وأضاف أيضا أن المغرب يولي أهمية كبرى للطاقات المتجددة حيث وضع مخططا لتلبية 10 في المائة من الإحتياجات الكهربائية انطلاقا من الطاقات المتجددةفي أفق سنة2012. ومن جهة أخرى أبرز نزار بركة أهمية الإجراءات الهادفة إلى التقليص من اثازر التقلبات المناخية في مجالات الفلاحة والموارد المائية . كما أشار نزار بركة إلى الخطوات المتخذة في إطار التعاون مع البنك الدولي من أجل بلورة مقاربة شمولية لتجنب الكوارث والمشاكل المرتبطة بكلفة الطاقةوذالك من أجل استراتيجية وطنية منذمجة لتدبير والوقاية من الكوارث الطبيعية وذلك عن طريق المخططات على الأصعدة الجهوية والقطاعية. ولم تفت الوزير الفرصة من أجل التنبيه إلى المخطط الوطني من أجل معالجة العوادم لتحسين حكامة جيدة لهذا القطاع وهذا ما يشكل أهمية كبرى للقليص من انبعاث الكاربون ، من جهته شدد عبد الكبير زاهود كاتب المكلف بالبيئة والماء الذي حضر افتتاح الندوة رفقة صلاح الدين مزوار وزير الإقتصاد والمالية ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإقتصادية والعامة الذي ترأس افتتاح الندوة على الأهمية التي تكتسيها السدود بالمغرب والتي مكنت من تجنب الفيضانات وتخزين المياه لمواجهة الخصاص المائي .. وأشار زاهود إلى الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى التحكم في الماء من العلو من أجل مواجهة الأخطار المحتملة كالفيضانات وتوحل السدود. وتهدف الندوةإلى تعميق المعارف وتبادل الخبرات بين الادارات والهيئات والمؤسسات المشاركة في هذا اللقاء ,للمساهمة في بلورة مقاربة متكاملة ومندمجة بين القطاعات الوزارية المعنية, و ذلك لمواجهة تحديات التغيرات المناخية ودراسة الآليات الممكنة الكفيلة بتقليص الآثار المحتملة لتلك التغيرات على الاقتصاد المغربي. وتم خلال هذه التظاهرة عرض الخبرات والتجارب الوطنية والدولية في هذا المجال, بمساهمة باحثين مغاربة وممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية, وكذا خبراء من البنك الدولي ومن منظمات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية ومؤسسات التعاون الدولي في كل من فرنسا وألمانيا.