الدعوة إلى أخذ التغيرات البيئية بعين الاعتبار في السياسات العمومية بالمغرب

دعا المشاركون في مناظرة وطنية حول «التغيرات المناخية بالمغرب: التحديات والفرص»،يوم الخميس بالرباط، إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية ضمن مختلف السياسات العمومية بالمغرب.
وطالب المشاركون، خلال اختتام أشغال هذا اللقاء، بتكييف السياسات والبرامج والمشاريع التنموية، على المستويين الوطني والجهوي، مع التغيرات المناخية.
وشددوا على ضرورة وضع آلية قانونية «ملائمة» لتدبير المناطق الساحلية، وتعبئة الموارد الإضافية وإدراج عملية التكيف في تسيير الموارد المتوفرة أصلا لدعم الاصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية, كالماء والفلاحة
والمشاريع الاستثمارية.
ودعا المشاركون إلى التنسيق بين المؤسسات لوضع استراتيجيات تمكن من مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، مؤكدين على أنه من شأن التنسيق الجيد تمكين الفاعلين المغاربة من الانتقال نحو اقتصاد يعتمد نسبة قليلة من الكربون وبتكلفة أقل، مع إبراز قيمة المؤهلات الوطنية الاستثنائية في ميادين الطاقات المتجددة.
كما تمت دعوة المغرب إلى استغلال كافة الفرص المتاحة بخصوص آليات التنمية النظيفة، عبر إجراءات تحفيزية كفيلة بتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، في كلمة بالمناسبة، الأهمية التي توليها الوزارة لإشكالية التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في سياسات عدد من القطاعات, لاسيما الماء والفلاحة.
وأوضح السيد زهود، في هذا الصدد، أن مخطط «المغرب الأخضر» لتنمية القطاع الفلاحي يولي أهمية للتصدي للتغيرات المناخية.
من جهته، قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة إن المغرب حقق «إنجازات» بخصوص موضوع التغيرات المناخية، عبر وضع نظام إعلامي, معتبرا أنه على الرغم من التحديات الموجودة، ينبغي وضع اقتصاد يعتمد نسبة أقل من الكاربون.
للإشارة، تهدف هذه المناظرة، التي نظمتها الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة على مدى يومين، بشراكة مع البنك الدولي، إلى المساهمة في بلورة مقاربة متكاملة ومندمجة بين القطاعات الوزارية المعنية، وذلك لمواجهة تحديات التغيرات المناخية واستغلال الفرص التنموية التي تتيحها التغيرات المناخية.
وشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا خبراء من البنك الدولي ومن المفوضية الأوروبية، وعن البنك الافريقي للتنمية، ومنظمات للتعاون الدولي، تابعة للأمم المتحدة في كل من فرنسا وألمانيا.