لم تتعد نسبة المشاركة في الاضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 10 فبراير 2008 41% على الصعيد الوطني. وذكر بلاغ أصدرته وزارة تحديث القطاعات العامة للرأي العام أن الحكومة تتأسف مرة أخرى للقرار الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية في الانسحاب من الحوار وخوض الاضرابات، رغم أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب التي تم تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، وعلى رأس هذه المطالب تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة ابريل 2008 من الحوار الاجتماعي فيما يخص تحسين الدخول للموظفين، والتي تمثلت في الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية. وأوضح البلاغ ان هذه الاجراءات كلفت أكثر من 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012 كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة بمبالغ مالية كبيرة وصلت أكثر من 35 مليار درهم برسم سنة 2008، وحوالي 30 مليار برسم سنة 2009. كما استجابت الحكومة لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية، كتخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية في العالم القروي في قطاعات التعليم والصحة والعدل نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة، التي يبلغ عددها 60 ألف موظف وموظفة، وسيفعل هذا الاجراء ابتداء من فاتح يناير 2009، كما تم التسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط الذين يبلغ عددهم 70 ألف موظف وعون. وقد كلف هذان الاجراءان الميزانية العامة حوالي مليار درهم.
