وجه الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط كتاب بشأن دواعي اعتقال حدث دون اقترافه لأي جرم يوم 13 يناير 2009. والغريب أن المعني بالأمر كان قد تمتع بالسراح المؤقت بموجب قرار صادر عن غرفة المشورة بذات المحكمة بعد تأييده يوم 15 يوليوز 2008 مقرر قاضي التحقيق على إثر استئناف النيابة العامة في الملف عدد 24/06/654 وظل رهن الاعتقال الاحتياطي ليتقدم مرة أخرى بملتمس السراح المؤقت ويحصل عليه بتاريخ 27 غشت 2008. وذكر مصدرنا أن قاضي الأحداث بالغرفة الثالثة كان قد مكن الحدث المعتقل من السراح المؤقت يوم 26 يونيو 2008 بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ 9 يونيو من نفس السنة. وحسب ذات المصدر فإن الإفراج عن الحدث كان في وقت لاحق لهذا التأريخ في إطار تصحيح هذه المسطرة التي إذا ما تأكدت معطياتها فإن مصيرها سيكون اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض.